همه تغییرات دستورالعمل خودرو / مازاد عرضه مشمول تشویق می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۱۳۲۹
به گزارش پارس نیوز ، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مورد اصلاحات دستورالعمل خودرو چند نکته وجود دارد نخست اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است. شاخص تمرکز HHI اگرچه بهبود یافته اما همچنان بالاست بنابراین از نظر شورای رقابت، بازار خودروهای سواری همچنان انحصاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این بازار انحصاری دستورالعمل‌های شورای رقابت نافذ است که این دستورالعمل هم در مصوبه ۵۴۳ آمده است. همه تغییرات و افعال و هر چیزی که ارزیابی می‌کنیم در چارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اتفاق افتاده و می‌افتد. اختیارات شورای رقابت از نظر قانون قابل تفویض و واگذاری نیست. پس اینکه بگوییم اختیارات شورای رقابت واگذار شده و یا شورای رقابت از بازار خودرو شانه خالی کرده ناشی از عدم اشراف به موضوعات است؛ یعنی چون اطلاعی در این خصوص نیست این مباحث مطرح می‌شود.
توکلی تصریح کرد: تمام این اصلاحات بر اساس مصوبه ۵۴۳ انجام می‌شود؛ یعنی اینکه طبق مصوبه بر اساس فرمولی که شورای رقابت از ابتدا تنظیم کرده بود و سازمان حمایت محاسبه کرده الان هم همان اتفاق می‌افتد. یعنی بر اساس فرمول شورای رقابت و قوانین رقابت پذیری و… طبق همان استاندارد انجام می‌شود. بنابراین تنها اتفاق جدیدی که می‌افتد این است که تنظیم‌گر فنی مسئولیت بیشتری را به عهده می‌گیرد. تنظیم گیر فنی که همان وزارت صمت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند صادر می‌کند.
وی ادامه داد: در بهمن سال ۱۴۰۱ به دلیل بحرانی که در حوزه خودرو و عرضه این محصول وجود داشت، شورای رقابت نمی‌توانست از تنظیم‌گری به روش مقدار استفاده کند اما هم اکنون این اختیار را به وزارت صمت داده که اگر پیشنهادی دارد به شورای رقابت ارائه کند و در خصوص تنظیم‌گری با کف عرضه اگر طرحی دارد در شورای رقابت مطرح کند و شورا آن را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه ملاک کف عرضه چیست، گفت: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود.
وی ادامه داد: با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند.
توکلی در پاسخ به این سوال که آیا در این صورت هیأت مدیره خودروسازان در مورد قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد؟ تصریح کرد: وزارت صمت یک چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد و در شورای رقابت ذیل مصوبه ۵۴۳ و در آن چارچوب، این پیشنهاد بررسی و در مورد آن اعلام نظر می‌شود.
تمام اطلاعات خرید و فروش باید در سامانه یکپارچه ثبت شود
سخنگوی شورای رقابت در مورد سرانجام سامانه یکپارچه هم افزود: اطلاعات از طریق خودروساز باید در سامانه یکپارچه بارگذاری شود؛ یعنی بعد از اینکه خرید و فروش انجام شد در سامانه یکپارچه باید اطلاعات از طریق خودروساز ثبت تا هم این اقدامات شفاف و قابل رصد شود.
وی در مورد اینکه با اصلاح این مصوبه، خودروساز هر چند وقت یک بار می‌تواند درخواست افزایش قیمت دهد؟ گفت: دستورالعمل خودرو به هیچ عنوان خارج از مصوبه ۵۴۳ نیست، بنابراین صورت‌های حسابرسی شده مالی بر اساس قوانین هیأت تعیین و تصویب قیمت‌ها ملاک است.
توکلی تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرایند قیمت گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بوروکراسی کاسته شده است. نقش تنظیم‌گری فنی فقط در حوزه اجرا پررنگ شده و نظارت و سیاست گذاری همچنان با شورای رقابت است. چه در طول فرایند، چه در حال انجام و چه پس از انجام شورای رقابت نظارت می‌کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: استاندارد خودرو رقابت شاخص قیمت گذاری خودرو دستورالعمل خودرو سامانه یکپارچه بازار خودرو شورای رقابت وزارت صمت مصوبه ۵۴۳ تنظیم گری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است